وزارة الإسكان: 200 مليار جنيه حجم السوق العقارية الغير المستغلة في مصر
أعلن الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي المصري تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث سجلت المؤشرات نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023، كما يعتبر العقار المصري مخزون القيمة سواء للأفراد أو الشركات.، ومن ثم فإن الحفاظ على اتزان هذا القطاع يعد هدفا استراتيجيا في اتزان الاقتصاد القومي.
وقد جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور عبد الخالق إبراهيم نيابة عن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر أخبار اليوم العقاري، تحت عنوان “العقار وصناعة التنمية” ، وقد استعرض خلالها العوائد المباشرة وغير المباشرة للقطاع العقاري على المواطن المصري والاقتصاد القومي.
وقد أجاب مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، على تساؤل البعض عن أهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في الـ10 سنوات الأخيرة، وفي مقدمتها مشروعات القطاع العقاري، وعوائدها المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف الدكتور عبدالخالق إبراهيم أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها التنمية العمرانية كأحد الأولويات الوطنية، فبجانب حلها للمشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، تمثل أيضا مكونا رئيسياً للتنمية العمرانية والاقتصادية، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.
وقد نجحت الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية في تنفيذ ما يزيد على مليوني وحدة سكنية متنوعة، هذا بخلاف ما يقوم بتنفيذه القطاع الخاص، وتتوزع تلك الوحدات ما بين الدعم الاجتماعي، وجذب الاستثمار والركائز الاقتصادية للمدن وبخاصة مدن الجيل الرابع، فلولا المشروعات العقارية الاستثمارية في المدن الجديدة لما كان تطوير المناطق العشوائية ومشروعات الإسكان الاجتماعي، التي أشادت بها المؤسسات الدولية، وأنه لولا العلمين الجديدة لما كانت رأس الحكمة.
وتابع أيضًا: إذا كانت المرحلة السابقة مرحلة بناء الجمهورية الجديدة، فالمرحلة الحالية هي مرحلة جني الثمار، حيث يقدر حجم السوق العقارية غير المستغلة في مصر بنحو 200 مليار جنيه.
